تنظر المحكمة المختصة في جلسة 25 يونيو، أولى جلسات محاكمة البلوجر "أماني السورية"، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة للبلوجر السورية، تهمة نشر محتوى مسيء أثناء وجودها بمصر بشكل غير شرعي، منها التحايل الإلكتروني والتشهير والإتجار بالبشر وإساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، بهدف زيادة عدد المشاهدات والتربح بشكل غير قانوني.
ونص القانون المصري على أن "التحريض على الفسق والفجور"، أحد الجرائم شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة .
كما تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
